توضیح «ردّ مظالم» و احکام آن

اگر فردی که حقّ مالی به عهدۀ او ثابت است و مدیون می‌باشد، طلبکار را نشناسد، چنانچه احتمال عقلایی دهد که با فحص و تحقیق بتواند وی را شناسایی نماید، لازم است برای شناسایی طلبکار (یا ورثۀ وی در صورت فوت) جستجو و تحقیق نموده و بدهی خویش را مطابق دستور شرع به طلبکار ادا نماید.[1]

 

امّا اگر طلبکار نامشخّص و مردّد بین تعداد غیر محصوری (مثلاً صد نفر) بوده و بدهکار از پیدا کردن آن شخص (یا ورثۀ وی در صورت فوت) هرچند در آینده، مأیوس و ناامید باشد، باید بدهی مذکور را هر چه زودتر از طرف طلبکار واقعی به‌عنوان «ردّ مظالم» به فقرای دارای شرایط استحقاق صدقه دهد و بنا بر احتیاط واجب این کار با اجازه از حاکم شرع یا نمایندۀ وی باشد.[2]

 

فردی که به جهت تضییع اموال نهادهای دولتی مدیون شده، می‌تواند بدهی خویش را با اذن حاکم شرع به همان نهاد پرداخت کند و چنانچه این امر ممکن نباشد و مطابق قانون باید اموال تضییع شدۀ بیت‌المال به خزانۀ عمومی دولت واریز شود، واریز آن مبلغ به شماره حسابی که بابت این امر معرّفی شده کافی است.[3]

 

شرایط مستحقین ردّ مظالم

منظور از فقیر که مستحقّ دریافت «ردّ مظالم» می‌باشد، فقیرى است که اولاً مخارج سال خود و خانواده‌اش را در حدّ شأن بالفعل و بالقوّة ندارد و از تأمین آن ناتوان است و «مسکین»، کسی است که از فقیر سخت‏تر می‌گذراند و وضعیّت زندگانی‌اش نامناسب‌تر است؛ مثل اینکه نفقۀ مورد احتیاج روزانه‌اش را هم ندارد.[4] ثانیاً فقیری باشد که مسلمان، بلکه شیعۀ دوازده امامى باشد.[5]

ردّ مظالم را به کسی که نفقۀ او بر فرد ردّ مظالم دهنده واجب است (مانند پدر و مادر و فرزند و زوجۀ دائمی) نمی‌توان پرداخت نمود.[6]

شایان ذکر است، حکم مذکور در مورد اجداد و جدّات - هر چه بالا روند - و نیز نوه­ها - هر چه پایین آیند - بنا بر احتیاط واجب می‌باشد.[7]

البتّه این حکم در موردی است که پرداخت زکات، به‌عنوان فقر باشد؛ امّا اگر زکات را به‌عنوان دیگری به او بدهد، اشکال ندارد؛ مثل اینکه آن فرد، «غارِم و بدهکار» یا «ابن السبیل» باشد و از جهت مذکور استحقاق دریافت زکات را داشته باشد.[8]

 اگر فرزند انسان فقیر باشد و نتواند مخارج همسر دائمیش (عروس انسان) را بپردازد، انسان می‌تواند زکات خویش را - با رعایت سایر شرایط استحقاق - به پسرش داده تا آن را صرف نفقات همسرش نماید.[9]

فقیرى که مستحقّ ردّ مظالم می‌باشد، لازم نیست عادل باشد؛ ولى بنا بر احتیاط واجب ردّ مظالم به فقیرى که تارک الصّلاة یا شارب الخمر یا متجاهر به فسق است و آشکارا گناه مى­کند داده نشود.[10]

کسی که ردّ مظالم را در معصیت مصرف می‌کند، نباید ردّ مظالم به او بدهند، همچنین بنا بر احتیاط واجب نباید پرداخت ردّ مظالم به وی کمک به گناه یا تشویق بر کار قبیح و ناپسند محسوب شود.[11]

فردی که سیّد نیست مى‌تواند ردّ مظالمش را به فقیر سیّد بپردازد؛ ولی احتیاط مستحب است که آن را به فقیر غیر سیّد بدهد.[12]

اگر فردی که باید ردّ مظالم بپردازد خود، فقیر باشد، نمی‌تواند ردّ مظالم را برای خویش هزینه نماید، بلکه باید آن را به فقیر دیگر که شرایط استحقاق را دارا است بدهد.[13]

---

[1] توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد 3، مسأله 929

[2] توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد 3، مسأله 930

[3] توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد 3، مسأله 927

[4] توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد 3، مسأله 931

[5] توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد 2، مسأله 807

[6] توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد 3، مسأله 932

[7] توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد 2، مسأله 994

[8] توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد 2، مسأله 994

[9] توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد 2، مسأله 996

[10] توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد 3، مسأله 934

[11] توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد 3، مسأله 936؛ پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

[12] توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد 3، مسأله 933

[13] توضیح المسائل جامع آیت الله سیستانی، جلد 3، مسأله 939