مستأجرین برای گرفتار نشدن در ربا از این مسئله شرعی غافل نکنند...

یکی از گناهان بزرگ که در قرآن و روایات معصومین علیهم‌السلام از آن نهی شده است گرفتن یا دادن ربا است.

ربا در تقسیمی بر دو قسم است: ربای قرضی و ربای معاملی.

ربای قرضی آن مقدار اضافه بر مبلغ قرض است که قرض ‌گیرنده به‌ خاطر قرضی که می‌گیرد به قرض دهنده می‌دهد.¹

با این توصیف از ربای قرضی، حرمت آنچه به‌عنوان رهن کامل از آن یاد می‌شود مشخص می‌شود. رهن کامل به این معنی که مستأجر (اجاره‌کننده) در قبال قرض دادن مبلغ مشخصی به موجر (اجاره دهنده)، منزل یا مغازه موجر را به‌صورت رایگان یا با مبلغ بسیار ناچیز که عرفا اجاره‌بها محسوب نمی‌شود اجاره می‌کند.

دلیل حرمت و بطلان چنین معامله‌ای این است که مستأجر در قبال قرض دادن مبلغی به موجر درخواست مقدار اضافه بر قرض می‌کند و آن مقدار اضافه عبارت است از سکونت رایگان در ملک اجاره دهنده.

 

لذا اگر می‌خواهیم در کنار اجاره قرضی صورت پذیرد، طریقه صحیح و حلال آن این است که در ابتدا اجاره بر مبلغ معتنابه که اجاره‌بها محسوب می‌شود واقع شود، سپس ضمن این عقد، اجاره دهنده شرط کند که مستأجر مبلغ مشخصی را به او قرض دهد. این می‌شود "اجاره به‌شرط قرض " که صحیح است. زیرا آنچه در ابتدا به‌عنوان معامله واقع ‌شده است اجاره است و قرض به‌صورت شرط ضمنی معامله مطرح شده است. نه اینکه اول قرض صورت بگیرد و قرض دهنده درخواست بازپرداخت مقدار اضافه که اجاره مال باشد بنماید.

ولی اگر معامله از نوع قرض  باشد و در ضمن آن قرض دهنده شرط کند که در قبال قرض به‌صورت رایگان یا با اجاره‌بهای کم مال را اجاره کند، این می‌شود "قرض به‌شرط اجاره " که باطل و ربوی است.

 

در ادامه، نظر فقهی مقام معظم رهبری در این مورد را در ضمن استثنائی از ایشان بیان می‌کنیم:

 

سؤال:

آنچه امروزه در بین مردم متعارف شده که هنگام اجاره دادن خانه مبلغی را جلوتر می‌گیرند، ازنظر شرعی چه وجهی دارد؟
جواب:

درصورتی‌که مالک، خانه خود را به مدت ّ معین و اجرت مشخصی اجاره بدهد به این شرط که مستأجر مبلغی را به‌عنوان قرض به او بپردازد، اشکال ندارد هرچند مالک با توجه به آن مبلغ اجاره خانه را از اجرة المثل آن کمتر قرار دهد، ولی اگر از مستأجر قرض بگیرد به این شرط که خانه خود را مجانی در اختیار او قرار دهد و یا خانه‌اش را به اجرة المثل یا کمتر و یا بیشتر از آن به او اجاره بدهد، به‌طوری‌که آنچه در ابتدا بین آن دو محقق می‌شود قرض دادن و قرض گرفتن باشد و اجاره دادن خانه به مستأجر و یا قرار دادن آن در اختیار او به‌عنوان شرط در قرض باشد، همه این موارد حرام و باطل هستند.²

 

پی‌نوشت:

۱. اجوب الاستفتائات و پایگاه اطلاع‌رسانی مقام معظم رهبری، سؤال ۱۶۲۰

۲.  همان منبع، سؤال ۱۶۶۲