فلسفه‌هاى احکام

به نقل از سایت دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

چکیده :

تمام احکام الهى بدون شک تابع اسرار و فلسفه هایى است که سبب تشریع آن احکام شده و این مصالح و مفاسد همه به بندگان باز مى گردد. ما از قسمت عمده فلسفه احکام باخبریم، ولى بخشى از آن هنوز بر ما پنهان است. اطاعت اوامر الهى هر چند با آگاهى از فلسفه هایش جاذبه بیشترى دارد، ولى هرگز مقیّد به آن نیست. احکام بر محور موضوعاتش دور مى زند که از آن تعبیر به «علّت» مى کنیم نه بر محور فلسفه ها، چرا که فلسفه ها که از آن تعبیر به «حکمت» مى کنیم جنبه غالبى دارد نه دائمى. فلسفه احکام از این حیث که برای ما روشن یا پوشیده است اقسام مختلفی دارد که این مقاله به بررسی آنها می پردازد.

 

اقسام فلسفه هاى احکام

فلسفه ها و حکمت هاى احکام از این حیث که برای ما روشن یا پوشیده است به چهار قسم تقسیم مى شود:

 

قسم اوّل: حکمت ها و فلسفه هاى احکامى که از همان آغاز بعثت پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) بر همگان آشکار بوده و به اصطلاح جزء ضروریات و بدیهیّات بوده است و هر کس به اندازه فکر و اندیشه و معلومات خود چیزى از آن را درک مى نمود. مانند:

فلسفه تحریم دروغ، خیانت، تهمت، قتل نفس، سرقت، ظلم و ستم، کم فروشى و تقلّب در معاملات و همچنین فلسفه امر به عدالت، پاکى، درستى، کمک به مستمندان، دفاع از ستمدیدگان، نیکى به والدین، بستگان و همسایگان و امثال اینها که هر کسى در هر پایه اى از معلومات، در هر عصر و زمان باشد، فلسفه و سرّ این احکام را درمى یابد. بر همین اساس و به جهت ادراک عقل نسبت به فلسفه بسیارى از احکام است که در آن روایت معروف از عقل به «حجّت باطنه» تعبیر شده است: «إِنَّ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَیْنِ حُجَّةً ظَاهِرَةً وَ حُجَّةً بَاطِنَة...»(1)؛ (خداوند برای انسان دو حجت قرار داده استحجت ظاهری و حجت باطنی).

 

قسم دوم: فلسفه هایى که بر توده مردم روشن نبوده، ولى در آیات قرآن یا احادیث پیشوایان دین اشاراتى به آنها شده است، از قبیل فلسفه روزه ماه مبارک رمضان که توده مردم حتّى گاهى برخى دانشمندان از فلسفه سه گانه: اخلاقى، اجتماعى و بهداشتى آن بى خبر بودند؛ ولى توسّط شارع مقدّس پرده از روى آن برداشته شده است. قرآن کریم در مورد تأثیر تربیتى و اخلاقى روزه مى فرماید: «... لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ».(2)

درباره تأثیر اجتماعى روزه در حدیث پر محتوایى از امام صادق(علیه السلام) مى خوانیم که در پاسخ سؤال هشام بن حکم از فلسفه روزه فرمود: «إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ الصِّیَامَ لِیَسْتَوِیَ بِهِ الْغَنِیُّ وَ الْفَقِیرُ وَ ذَلِکَ أَنَّ الْغَنِیَّ لَمْ یَکُنْ لِیَجِدَ مَسَّ الْجُوعِ فَیَرْحَمَ الْفَقِیر...»(3)؛ (خداوند روزه را براى این واجب کرد که میان ثروتمند و فقیر مساوات برقرار گردد، چرا که شخص ثروتمند هرگز ناراحتى گرسنگى را درک نمى کند تا به فکر مستمندان باشد و به آنها ترحم نماید).

و درباره اثر بهداشتى روزه و تأمین سلامت جسم انسان ها و مصون و محفوظ ماندن از بیمارى هاى گوناگون در حدیثى از پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم: «صُومُوا تَصِحُّوا»(4)؛ (روزه بگیرید تا سالم باشید).

نظیر این احکام، فراوان است به گونه اى که کتابى نیز بر این اساس به وسیله یکى از بزرگترین محدّثان شیعى یعنى «شیخ صدوق» (م381) به نام «علل الشرایع» نوشته شده است.

از دانشمندان اهل سنّت نیز در این باره کتابى نوشته شده است به نام «تعلیل الاحکام» تألیف «محمّد مصطفى شلبى» (م1401).

 

قسم سوم: احکامى که با گذشت زمان، و پیشرفت علم و دانش و آگاهى بشرى، پرده از روى فلسفه و اسرار آنها برداشته مى شود، و این خود یکى از سندهاى زنده بر حقانیّت و عظمت احکام اسلامى و پیام هاى آسمانى است.

مثلا آثار زیان بار جسمى و روحى و اجتماعى مشروبات الکلى و حتّى اثر گذاردن آن روى «ژن ها» که امروز از زبان متخصّصان مى شنویم، و آمار آنها را از مجلاّت و رسانه هاى اطلاع رسانى شنیده و مى خوانیم، و یا مرگ و میرهاى ناشى از آن، همه و همه از این قبیل مى باشند که گذشت زمان، و بالا رفتن سطح فکر و دانش بشر، پرده از روى آن برداشته است.

قرآن کریم گوشت خوک را حرام کرده است(5) و امروزه آثار زیانبار آن توسّط دانشمندان کشف شده است. از جمله آنکه گوشت این حیوان داراى دو نوع انگل خطرناک به نام «کرم تریشین» و «کرم کدو» است.

کرم تریشین در یک ماه 15 هزار تخم ریزى مى کند و سبب پیدایش امراض گوناگونى مانند کم خونى، سر گیجه، تب هاى مخصوص اسهال، دردهاى رماتیسمى، کشش اعصاب، خارش داخل بدن، تراکم پیه ها، کوفتگى و خستگى، سختى عمل جویدن و بلعیدن غذا و تنفس و غیره مى گردد.

در یک کیلو گوشت خوک ممکن است 400 میلیون نوزاد کرم تریشن باشد و شاید همین امور سبب شد که در چند سال قبل در کشور روسیه خوردن گوشت خوک ممنوع اعلام شد.

علاوه بر آن، خوک سمبل بى غیرتى و حیوانى است کثیف، که استفاده از آن موجب بى تفاوتى افراد در مسائل ناموسى مى شود.(6)

و یا در حدیثى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) مى خوانیم که آن حضرت به شدّت از عمل زناشویى در جایى که حتّى کودک شیرخوارى باشد نهى کرده، چرا که او از فلاح و رستگارى دور و مرتکب کارهاى منافى عفت مى شود، مى فرماید:

« وَ الَّذِی نَفْسِی بِیَدِهِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا غَشِیَ امْرَأَتَهُ وَ فِی الْبَیْتِ صَبِیٌّ مُسْتَیْقِظٌ یَرَاهُمَا وَ یَسْمَعُ کَلَامَهُمَا وَ نَفَسَهُمَا مَا أَفْلَحَ أَبَدا»(7)؛ (سوگند به آن کسى که جان من در دست اوست، اگر کسى با همسر خود آمیزش جنسى انجام دهد، در حالى که در آنجا کودکى [هرچند صغیر و کوچک] باشد و عمل و سخن آنها را بشنود، رستگار نخواهد شد).

ناگفته پیداست که فلسفه اینکه چگونه عمل زناشویى در منظر یک کودک (با آنکه از درک و فهم چگونگى عمل قاصر است) سبب زنا مى شود مسأله اى است که در طول زمان روشن شده است.

 

قسم چهارم: فلسفه هایى که نه از آغاز روشن بوده و نه به مرور زمان روشن شده، و نه در لابه لاى متون اسلامى به آن اشاره اى شده است. مانند فلسفه تعداد رکعات نمازها، یا حدّ نصاب اجناس زکات و یا بعضى از اعمال و مناسک حج که در این ردیف مى باشند.

در اینکه آیندگان با پیشرفت هاى جدید علم و دانش مى توانند پرده از روى آن بردارند و آیا معلومات بشرى توان کشف آن را دارد به طور قاطع جوابى نمى توان داد.

همین قدر مى دانیم که این احکام به همان اندازه براى ما محترم و لازم الاتباع است که احکام سه قسم پیشین بودند، چرا که احکام همه این اقسام از علم نامحدود پروردگار سرچشمه گرفته اند و عبودیّت و اطاعت خالص اقتضا دارد که در مقابل این قسم نیز تعبّد محض داشته باشیم.

این همان نکته اى است که قرآن کریم در مقام بیان فلسفه تغییر قبله از «بیت المقدّس» به سوى «کعبه» به آن اشاره کرده، مى فرماید:

«وَ ما جَعَلْنا القِبْلَةَ الَّتى کُنْتَ عَلَیْها اِلاّ لِنَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ یَنْقَلِبُ عَلى عَقِبَیْهِ وَ اِنْ کانَتْ لَکَبیرَةً اِلاّ عَلَى الَّذینَ هَدَىَ اللهُ»(8)؛ (و ما آن قبله اى را که قبلا بر آن بودى تنها براى این قرار دادیم تا افرادى که از پیامبر پیروى مى کنند از آنها که به عقب باز مى گردند [و از پیروى آن حضرت سرباز مى زنند] مشخص شوند، و مسلّماً این حکم جز بر کسانى که خداوند آنها را هدایت کرده دشوار است).

در این آیه شریفه دو نکته قابل توجّه است:

نخست اینکه سرّ و فلسفه تغییر قبله در حقیقت اظهار تبعیت و پیروى مطلق و بدون چون و چرا از رسول خدا(صلى الله علیه وآله) مى باشد که روح و جان تمام دستورات خداوند مخصوصاً در مسائل عبادات است. (گرچه در ظاهر پاسخى به ادعاهاى یهود نیز بوده است و مفسّران به آن اشاره کرده اند).

و جمله: «لِنَعْلَم مَنْ یتّبع الرّسول» اشاره به همین نکته دارد.

نکته دوم اینکه این چنین تسلیم مطلق و تعبّد محض کار سهل و آسانى نیست، بلکه سخت و دشوار است، مگر براى کسانى که توفیق و هدایت الهى شامل حال آنها شود، که جمله: «و إنْ کانَتْ لَکبیرةً...» به آن اشاره دارد!

روایت امام رضا(علیه السلام) نیز مؤیّد همین مطلب است، که فرمود:

«وَ اعْلَمُوا أَنَّ رَأْسَ طَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ التَّسْلِیمُ لِمَا عَقَلْنَاهُ وَ مَا لَمْ نَعْقِلْه‌... َو إِنَّمَا امْتَحَنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النَّاسَ بِطَاعَتِهِ لِمَا عَقَلُوهُ وَ مَا لَمْ یَعْقِلُوهُ إِیجَاباً لِلْحُجَّةِ وَ قَطْعاً لِلشُّبْهَةِ»(9)؛ (بدانید که در رأس اطاعت خداى سبحان این مطلب قرار گرفته که ما باید در برابر تمام احکام و دستورات و قوانین الهى تسلیم شویم، و همه آنها را اجرا کنیم، چه احکامى که فلسفه آنها را عقل ما درک مى کند و چه احکام و دستوراتى که فلسفه آنها را عقل ما نمى تواند درک کند... و خداوند مردم را با اطاعت و بندگى خود با قوانین عقلانى و فوق عقل، امتحان و آزمایش مى کند، تا حجّت بر مردم تمام شود و شبهه ها زدوده گردد).

امیرمؤمنان على(علیه السلام) در یکى از سخنان خود در این باره که بعضى از دستورات الهى فلسفه اصلى آن بر بندگانش روشن نیست، و خداوند به وسیله آنها بندگان خود را امتحان مى کند، چنین مى فرماید:

«... وَ لَکِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ یَبْتَلِی خَلْقَهُ بِبَعْضِ مَا یَجْهَلُونَ أَصْلَهُ تَمْیِیزاً بِالاخْتِبَارِ لَهُمْ وَ نَفْیاً لِلِاسْتِکْبَارِ عَنْهُمْ وَ إِبْعَاداً لِلْخُیَلَاءِ مِنْهُم‌»(10)؛ (و لکن خداوند مخلوقات خویش را با امورى که از فلسفه و ریشه آن آگاهى ندارند مى آزماید تا مطیع از عاصى ممتاز گردد و تکبّر را از آنها بزداید و آنان را از کبر و نخوت دور سازد).

«شیخ صدوق» در کتاب معروف خود علل الشرایع حدیث مفصّل و طولانى را درباره فلسفه احکام از «فضل بن شاذان» از امام رضا(علیه السلام) نقل کرده است،(11) که در بخش آغازین آن حدیث چنین آمده است:

«اگر کسى سؤال کند: آیا ممکن است شخص حکیم، بنده خود را بدون علّت و فلسفه، به یک سلسله کارها مکلّف کند؟

پاسخ مى دهیم: هرگز! چرا که او حکیم است، و کارهاى او توأم با حکمت است، نه بیهوده و بدون هدف.

اگر کسى بپرسد: چرا خداوند مخلوقات خود را مکلّف کرده است؟

پاسخ مى دهیم: در تکلیف خداوند علل و فلسفه هایى است!

اگر سؤال کند: آن علل و اسرار، شناخته شده است یا ناشناخته؟

پاسخ مى دهیم: شناخته شده.

اگر سؤال شود: آیا شما آن اسرار و فلسفه ها را مى دانید و مى شناسید؟

پاسخ مى دهیم: برخى از آنها را مى شناسیم و بعضى دیگر را نمى شناسیم».(12)

از این حدیث شریف استفاده مى شود که: اوّلا: تمام افعال و احکام الهى فلسفه و سرّى دارد.

ثانیاً: همه اسرار احکام در دست همگان نیست، بلکه فلسفه برخى از احکام، بر انسان هاى معمولى پنهان است.

ثالثاً: ما موظفیم به همه دستورات الهى عمل کنیم و به هیچ وجه عمل به آن وابسته به آگاهى از فلسفه آن نیست.

این نکته نیز قابل توجّه است که اکثر روایات مربوط به این دسته چهارم در محدوده عبادات و به اصطلاح در تعبدیّات وارد شده است، امّا احکام مربوط به معاملات غالباً فلسفه آنها روشن است لذا درباره فلسفه آنها کمتر سؤال شده است.

ممکن است این نکته بر این اساس مبتنى باشد که در اعمال عبادى و احکام تعبّدى قصد قربت شرط قبولى و صحّت عمل است و دست یابى به فلسفه هاى اخلاقى، اجتماعى، بهداشتى و امثال آن نمى تواند انگیزه اصلى عمل باشد، مثلا در حدیث «صُومُوا تَصِحُّوا»(13) اثر بهداشتى آن را نمى توان انگیزه اصلى روزه گرفتن قرار داد، بلکه در چنین مواردى صرفاً امتثال امر و فرمان خدا و به اصطلاح «قربةً الى الله» باید انگیزه باشد. هر چند آگاهى بر فلسفه هاى عمل تأکید بیشترى بر آن مى کند.

 

یادآورى:

در پایان این بحث توجّه به این نکته ضرورت دارد که فقیه در مقام استنباط و تخریج فروع، موظّف است طبق ادّله اى که حجیّت آنها شرعاً ثابت شده است احکام شرع را استنباط کند، هر چند مصالح و مفاسد حکم را نداند.

به بیان دیگر: فقیه موظّف است که موضوعات احکام را (که به منزله علل احکامند) شناسایى کند و بر اساس آن بیان حکم نماید گرچه از حکمت ها، آگاهى نداشته باشد.

برخى از دانشمندان اهل سنّت نیز به این نکته تصریح کرده اند. از آن جمله نویسنده کتاب «اصول الفقه الاسلامى» است که بعد از تصریح به اینکه: «علما و دانشمندان اتفاق دارند بر اینکه خداوند احکام را به خاطر مصالح بندگان خود تشریع کرده است، و این مصلحت گاه براى جلب منفعت است، و گاه براى دفع مفسده و ضرر، ولى حکمت و فلسفه تمام احکام ظاهر و آشکار نیست، بلکه گاهى مخفى و پنهان است و عقل انسان آن را درک نمى کند» چنین مى گوید:

«فیکون الْفَرْقُ بَیْنَ حکمة الحکم وَ عِلَّتِهِ أَنْ الْأُولَى هى السَّبَبِ الْمُوجِبِ لِلتَّشْرِیعِ وَ الْغَایَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنْهُ لِمَا تَضَمَّنَتْ مِنْ الْمَنْفَعَةِ الَّتِی قَصَدَ إلَیْهَا الشَّارِعِ وَ إِنْ الثَّانِیَةَ اى الْعِلَّةِ هى الْأَمْرُ الظَّاهِرُ الْمُنْضَبِطُ الَّذِی بَنَى حکم الْأَصْلِ عَلَیْهِ وَ رَبَطَ بِهِ وُجُودًا وَ عَدَمًا»؛ (فرق میان حکمت حکم و علّت آن این است که: حکمت عبارت است از آن چیزى که موجب تشریع حکم شده و مقصود نهایى از حکم مى باشد که همان منافعى است که مقصود شارع است، ولى علّت آن چیزى است که تحت یک ضابطه خاص قرار گرفته و حکم، وجوداً و عدماً بر محور آن دور مى زند).

آنگاه براى روشن شدن مطلب فوق، مثالى ذکر مى کند و آن اینکه: حکمت قصر در نمازهاى چهار رکعتى در مسافرت همان تسهیل و تخفیف به خاطر مشقّت سفر است، و این حکمت، امر تقدیرى غیر منضبط است و حکم، وجوداً و عدماً دائر مدار آن نیست، و لذا براى باربران که زحمت آنها در حضر بیش از مشقّت سفر است، اجازه قصر داده نشده است، امّا براى مسافر این اذن داده شده، اگر چه در رفاه و آسایش باشد، چرا که علّت (موضوع) حکم که همان سفر باشد موجود است.

وى در پایان سخن خود مى گوید: «وَ خُلَاصَةِ الْبَحْثِ أَنَّ الاحکام الشَّرْعِیَّةِ تَدُورُ وُجُودًا وَ عَدَمًا مَعَ عِلَلِهَا لاَ مَعَ حکمتها»؛ (خلاصه بحث اینکه احکام شرع دائر مدار علل آنهاست نه حکمت آنها).(14)

 

کوتاه سخن اینکه

اوّلا: تمام احکام الهى بدون شک تابع اسرار و فلسفه هایى است که سبب تشریع آن احکام شده و این مصالح و مفاسد همه به بندگان باز مى گردد.

ثانیاً: ما از قسمت عمده فلسفه احکام ـ هر چند به تعلیم خداوند و پیامبر و جانشینانش ـ باخبریم ولى بخشى از آن هنوز بر ما پنهان است.

ثالثاً: اطاعت اوامر الهى هر چند با آگاهى از فلسفه هایش جاذبه بیشترى دارد ولى هرگز مقیّد به آن نیست. ما باید اوامر او را به کار بندیم و از نواهى او بپرهیزیم خواه فلسفه حکم را بدانیم یا ندانیم؛ چرا که اگر از فلسفه تفصیلى آن بى خبریم فلسفه اجمالى آن را مى دانیم زیرا خداوند حکیم نه بى جهت به چیزى امر مى کند و نه بدون علّت از چیزى نهى مى کند.

رابعاً: احکام بر محور موضوعاتش دور مى زند که از آن تعبیر به «علّت» مى کنیم نه بر محور فلسفه ها، چرا که فلسفه ها که از آن تعبیر به «حکمت» مى کنیم جنبه غالبى دارد نه دائمى.

خامساً: ما حق داریم تا آنجا که در توان ماست در جستجوى فلسفه احکام شرع از طریق دلایل قطعى عقل و آیات و روایات اسلامى باشیم و از آن پرسش کنیم و جویاى پاسخ آن گردیم چرا که این امر هم انگیزه هاى طاعت را قوى تر مى کند و هم آیین خدا را عقلانى و به صورت منطقى جلوه گر مى سازد ولى همان گونه که اشاره شد اگر بعد از تلاش و کوشش در موارد خاصّى به فلسفه حکم نرسیدیم باز آن حکم براى ما محترم و واجب الاطاعه است و در هر حال انگیزه اصلى، اطاعت فرمان خداوند حکیم است.

 

پی نوشت:

(1). کافى، کلینى، ابوجعفر محمّد بن یعقوب، ج 1، ص 16.

(2). قرآن کریم، سوره بقره، آیه 183.

(3). وسائل الشیعه، حر عاملى، محمّد بن حسن، ج 7، ص 3، ح 1.

(4). سیرى در فلسفه احکام، تهامى، سید فضل الله، ص 122 .

(5) . قرآن کریم، سوره بقره، آیه 173؛ قرآن کریم، سوره مائده، آیه 3؛ قرآن کریم، سوره نحل، آیه 115.

(6). تفسیر نمونه، مکارم شیرازى، ناصر و همکاران، ج 1، ص 586.

(7). وسائل الشیعه، همان، ج 14، ص 94، باب 66 از ابواب مقدّمات نکاح، ح 2.

(8). قرآن کریم، سوره بقره، آیه 143.

(9). بحارالانوار، مجلسی، محمد باقر، ج 75، ص 348.

(10). نهج البلاغه، تحقیق: صبحى صالح خطبه 192.

(11). اگر چه حدیث به صورت «فإن قال قائل» «قیل کذا» از زبان «فضل بن شاذان» نقل شده است، ولى در آخر حدیث دارد که: «على بن محمّد بن قتیبه نیشابورى» مى گوید: به «فضل بن شاذان» بعد از شنیدن علل و فلسفه (بعضى از) احکام گفتم: آیا این علل و فلسفه هاى احکام محصول استنباط شخصى خود بوده و از نتایج و برداشت عقل خودت مى باشد یا اینکه از امام رضا(علیه السلام) شنیده اى و روایت مى کنى؟ در پاسخ گفت: من کجا و علم و آگاهى به مراد و مقصود خدا از آنچه فرض نموده کجا؟ من علم به مراد خدا ورسول خدا(صلى الله علیه وآله) و علل و اسرار احکام ندارم، بلکه هر چه مى گویم از آقایم ابوالحسن الرضا(علیه السلام) است که آنها را یکى بعد از دیگرى از آن حضرت مى شنیدم و جمع آورى کرده ام. آنگاه «على بن قتیبه» مى افزاید: آیا من مى توانم به توسّط تو همه آنها را از امام رضا(علیه السلام) نقل کنم؟ فضل بن شاذان پاسخ داد: آرى!

(12). علل الشرایع، ابن بابویه، محمد بن على‌، ج 1، ص 251، باب 182، ح 9؛ بحارالانوار، همان، ج 6، ص 58 و 85.

(13). بحارالانوار، همان، ج 59، ص 267، ح 45.

(14). اصول الفقه الاسلامى، محمّد ابوزهره، ص 323.